چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قوانین دست‌و‌پاگیر، برخوردهای سلیقه‌ای و تعدد مراجع نظارتی، مشکلات اساسی کسب‌وکار‌های اینترنتی

۲۶ دی ۱۳۹۷

 

 

در نشستی که به همت سازمان ملی کارآفرینی و با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی خود را تشریح کردند.

مدیران کسب‌وکارهای اینترنتی در نشست بررسی راهکارهای حل مشکلات حقوقی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مجازی مهم‌ترین چالش‌های خود را با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در میان گذاشتند. در این بین به نبود قوانین و مقررات جامع و منسجم، نبود زیرساخت‌های به‌روز در دستگاه‌های نظارتی، بی‌توجهی به حقوق فردی و اصل مالکیت فکری و معنوی و انواع مجوزها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر اشاره شد.

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی بابیان این مطلب که اغلب کسب‌وکارهای دانش و بنیان و مجازی از زمان آغاز فعالیت خود با انواع مشکلات و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، گفت: هدف از برگزاری این نشست، طرح مشکلات و در میان گذاشتن آنها با معاون حقوقی رئیس‌جمهور است تا ایشان بتوانند در راستای برطرف شدن این مسائل اقداملات لازم را انجام دهند.

بر اساس اظهارات وی چندی پیش به همت و تصویب هیات دولت، کارگروهی به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با عنوان کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی تشکیل شد که قرار است به کمک اعضای آن روند فعالیت کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان تسهیل شود.

در ادامه جنیدی نیز رویکرد اصلی این کارگروه را حفظ و تقویت بنگاه‌های فعال در این حوزه دانست و تصریح کرد: به باور ما این دست از کسب‌وکارها، اشتغال آفرین هستند و برای همین باید در راستای توسعه، تقویت و حفظ آنها بکوشیم.

وی ادامه داد: امروز در اغلب کشورهای توسعه‌یافته به فعالیت‌های دانش بنیان و مجازی توجه جدی می‌شود چراکه کارکرد آنها در سطح جامعه به اثبات رسیده است. جنیدی گفت: این کسب‌وکارها منشأ شکوفایی، رونق و اشتغال هستند و در شرایط خاص کنونی کشور، اثرگذاری این کسب‌وکارها مضاعف خواهد بود.

جنیدی با تأکید بر اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اراده‌ای راسخ برای صیانت از کسب‌وکارهای نو دارد، گفت: در این معاونت تاکنون قدم‌هایی در حد توان برداشته‌ایم و همواره تأکید کرده‌ایم که در ارتباط با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نخستین هدف ما حفظ این کسب‌وکارهاست.

 

تشریح مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی

در بخش دیگری از این نشست، مدیران کسب‌و‌کارهای اینترنتی به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های خود پرداختند. به گفته حاضران در نشست، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی، عدم وجود تخصص لازم در دادسراهاست. به اعتقاد مدیران کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، حوزه کسب‌وکار آنلاین بسیار تخصصی است و دادسراها دانش متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای آنلاین را ندارند.

مسئله دیگری که در این نشست مطرح شد تعدد دستگاه‌های نظارتی بر این حوزه است. به گفته حاضران، در زمان طرح شکایت و اعمال اقدامات نظارتی، واحدهای اقتصادی فعال در اینترنت با دستگاه‌‌های متعدد از جمله نماد اعتماد ملی، دادسراها، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا روبه‌رو هستند. از طرف دیگر مسدودی سریع حساب‌های بانکی بدون بررسی شکایت و توجه به دفاعیات بنگاه‌ها، چالش دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.

رعایت نشدن حریم خصوصی کسب‌وکارهای اینترنتی موضوع دیگری بود که از سوی تعدادی از مدیران کسب‌وکار‌های اینترنی مورد انتقاد قرار گرفت. تعدادی از حاضران در نشست از دریافت نامه‌ای با مضمون ضرورت دسترسی  پلیس نظارت بر اماکن عمومی به بانک‌های اطلاعاتی و دیتابیس‌های فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های بازاریابی خبر دادند.

همچنین درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای حذف بوم گردی و خانه مسافر از خدمات شرکت‌های مسافرتی به دلیل اعطای این بخش به صورت انحصاری به یک مجموعه خاص، مسئله دیگری بود که مطرح شد.

فعالان این حوزه پیشنهاد دادند که برای پایان دادن به بخشی از این مشکلات می‌توان پنجره‌ای واحد برای رسیدگی به شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرد تا فعالان اقتصادی مجبور نباشند برای یک موضوع به نهادهای مختلف پاسخ دهند.

مسئله دیگری که کسب‌وکارهای اینترنتی با آن مواجه هستند، مشخص نبودن استانداردها در رابطه با کسب‌وکارهای اینترنتی است. حاضران تاکید کردند: کسب‌وکارهای اینترنتی به دلیل انتشار برخی محتواها، از طرف نهادهای مختلف مجازات می‌شوند؛ در حالی که این نهادها استانداردهای خود را به ما اعلام نمی‌کنند تا ما قبل از مجازات، از انتشار آن محتواها جلوگیری کنیم.

در پایان این نشست، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از فعالان بخش خصوصی در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی خواست که مجموع مسائل و چالش‌های خود را دسته‌بندی کرده و به همراه مستندات و تعیین اولویت‌ها، از طریق اتاق ایران به کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال کنند.

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »