#اختصاصی_ اتاق

 

دکتر مسعود سعادت مهر؛ اقتصاددان:

 

 

رهبر معظم انقلاب سال 1398 را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری نمودند اما چگونه می تواند رونق تولید را در اقتصاد ایران و استان های کشور از جمله استان لرستان ایجاد نمود. در این مقاله می خواهیم به راهکارها و اقداماتی که می تواند به رونق تولید و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران منجر شود بپردازیم:

1- اصلاح قانون کار در راستای حمایت از سرمایه و تولید: قوانین حداقل دستمزد بدون توجه به بهره وری نیروی کار، هزینه تولید را افزایش داده و به تبع آن سود تولید کننده را کاهش داده است با کاهش سودآوری تولید بسیاری از بنگاه ها سطح تولید را کاهش و یا از تولید به کلی منصرف شده اند بنابراین تولید در اقتصاد ایران تضعیف شده و بیکاری گسترش یافته است. قانون کار و به ویژه قانون حداقل دستمزد اگرچه جهت حمایت از نیروی کار تدوین شده است اما در عمل با کاهش اشتغال به بیکاری بیشتر نیروی کار منجر شده است.

به عبارت دیگر دریافت دستمزد بالاتر بخشی از کارگران به قیمت بیکار شدن بخش دیگری از نیروی کار انجام شده است. بنابراین اصلاح قانون کار در راستای تعدیل قوانین سخت گیرانه بر تولید می تواند به سودآوری بنگاه های اقتصادی، اشتغال بیشتر و رونق تولید منجر شود و از طرف دیگر با کاهش هزینه های دستمزد، هزینه تمام شده کالای تولیدی نیز کاهش یافته و قیمت محصول نیز کاهش می یابد و این خود منجر به افزایش فروش محصول، افزایش رقابت پذیری محصولات با نمونه های خارجی  و حتی صادرات بیشتر گردد.

به عبارت دیگر وجود نیروی کار فراوان و ارزان یک مزیت در اقتصاد ایران و لرستان است که این مزیت می تواند باعث رشد اقتصادی و تبدیل اقتصاد ایران به یک قدرت بزرگ اقتصادی گردد اما قوانین سخت گیرانه کار باعث از بین رفتن این مزیت شده و عملا باعث شده تا  اقتصاد ایران از این مزیت بهره ای نبرد. ایراد اساسی تعدیل قانون کار، کاهش دستمزد کارگران است این مشکل می تواند از طریق سیاست های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه ها جبران گردد. اصلاح و تعدیل قانون کار باعث رشد تولید و افزایش تعداد بنگاه های اقتصادی شده و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد از محل این درآمد مالیاتی جدید، دولت می تواند اقشار آسیب پذیر و کاهش درآمد کارگران را به صورت یارانه جبران نماید.

البته کاهش دستمزد نیروی کار تنها در یک دوران گذار انجام می شود زیرا با رونق گرفتن تولید و افزایش اشتغال به تدریج بیکاری کاهش یافته و مکانیسم عرضه و تقاضا می تواند دستمزد نیروی کار را در بلند مدت افزایش دهد.

 

2- اصلاح نظام قیمت گذاری : در شرایط بحرانی و کمبود محصول در بازار همانند شرایط سال 97 نظام قیمت گذاری و تعزیرات حکومتی قیمتی و حتی اقتصاد کوپنی دارای توجیه است. اما در بقیه دوران اقتصادی و شرایط عادی وجود سیستم قیمت گذاری مانع رشد اقتصادی و تولید و اشتغال می گردد.

تولید کننده در شرایط رقابتی بایستی بتواند آزادانه قیمت محصول خود را تعیین نماید و با محاسبات هزینه و فروش سود خود را پیش بینی نماید در این شرایط تولید از رونق برخوردار خواهد بود. سیستم قیمت گذاری تعزیراتی  در کنار قوانین سخت گیرانه کار همانند دو لبه یک قیچی بوده که رشد تولید را در اقتصاد متوقف می کند و مانع از رونق اقتصادی می گردد. بخش خصوصی که نه در تعیین دستمزد و نه در تعیین قیمت محصول آزاد نباشد نمی تواند فرآیند بهینه سازی تولید را انجام دهد و عملا تولید در اقتصاد ایران با این شرایط غیر بهینه انجام می شود و لذا تولید غیر بهینه از رونق برخوردار نخواهد شد. البته نظام قیمت گذاری دولتی در مورد تولید کنندگان انحصاری مانند بازار خودرو  و برخی دیگر از محصولات دارای توجه بوده و لازم است اما در مورد سایر کالاها که شرایط رقابتی دارند مانع تولید خواهد بود.

 

 

3- اصلاح نظام بانکی : نظام بانکی مبتنی بر بهره  نتوانسته باعث رشد تولید در اقتصاد ایران گردد بلکه در عمل با وجود بهره مرکب  به بدهکار شدن بیشتر تولیدکنندگان شده و تولید را با رکود مواجه نموده است. اصلاح نظام بانکی در راستای عبور از نظام بانکی مبتنی بر بهره (بانکداری ربوی) به سمت نظام بانکی مبتنی بر سود (بانکداری اسلامی) حرکت نماید. در بانکداری مبتنی بر سود، سپرده گذاران بانکی شرکای تولید کنندگان شده و در سود تولید سهیم می باشند از این رو سپره ها مستقیم وارد جریان تولید شده و با نظارت سیستم بانکی باعث رونق تولید می گردد. از طرف دیگر در اصلاح نظام بانکی، بایستی بانکها از بنگاه داری و فعالیت های غیر بانکی منع شوند.

 

 

4 – تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن: در صورتی که نرخ ارز دارای نوسانات شدید باشد امنیت سرمایه گذاری به خطر خواهد افتاد در چنین شرایطی تولید کننده با عدم ثبات در بازار مواجه شده و ریسک تولید به شدت افزایش می یابد. از این رو بانک مرکزی وظیفه دارد تا نرخ ارز را در دامنه مشخصی تثبیت نماید. البته این دامنه تثبیت بایستی سالانه با توجه به نرخ تورم داخلی و بین المللی تغییر نماید. یکی از اشکلات اساسی در دوران گذشته اقتصاد ایران ثابت نگهداستن نرخ ارز در چند سال متوالی در یک نقطه و فشرده شده آن همانند یک فنر بوده است که پس از چند سال به یکباره به مرز انفجار رسیده است. از این رو لازم است تا سیاستگذاران ارزی نرخ ارز را هر سال با توجه به نرخ تورم تغییر داده و در دامنه مشخص تثبیت نمایند. علاوه بر آن، تک نرخی شد ارز یکی از لوازم اصلی یک اقتصاد سالم است. نرخ های ارز متعدد زمینه رانت و فساد را در اقتصاد افزایش داده و در اقتصاد رانتی، فضای رقابتی تولید از بین رفته و رشد اقتصادی با مانع مواجه خواهد شد.

 

 

5- اصلاح نظام تعرفه ای : نظام تعرفه ای با هدف حمایت از صنایع داخلی تنظیم می شود اما در اقتصاد ایران تا کنون نظام تعرفه ای در روش، به خوبی اجراء نشده و به نتیجه مطلوب نرسیده است. آنچه از این نظام تعرفه ای نمود پیدا کرده است زمینه های رانت در واردات و صادرات بوده است. نظام تعرفه ای بایستی دقیق، کاهنده و زمان دار باشد به عنوان مثال از امسال به صنعت خودرو اعلام شود که 10 سال فرصت دارد تا کیفیت و قیمت محصولات خود را به سطح جهانی برساند از یک تعرفه 100 درصد شروع و سالی 10 درصد تعرفه کاهش یابد. این باید تبدیل به قانون شده و تحت تاثیر انحصارات، فضاهای سیاسی و حزبی و منافع شخصی و احیاناً مافیا قرار نگیرد. به عبارت دیگر یک سیاست مشخص و زماندار تبدیل به قانون شده که برای هر دولت لازم اجرا باشد. در این صورت به عنوان مثال بعد از 10 سال صنعت خودرو آزاد شده است بدیهی است که صنعت خودرو بایستی سالی 10 درصد از لحاظ قیمت و کیفیت خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. بنابراین برای همه کالاهایی که مشمول سیاست حمایتی هستند نظام تعرفه ای بایستی به این شکل اصلاح گردد تا تولید با کیفیت رونق پیدا کند. در شرایط فعلی نظام تعرفه ای تنها باعث تنبل شدن تولید و بیخیال شدن تولید کنندگان نسبت به تحقیق و توسعه شده است.

 

 

#پرونده_ویژه

#بررسی_رونق_تولید_لرستان