به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، محمد خاکی گفت : انتظار ما این است که مسئولان نظام توجه زیادی به تامین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی داشته باشند و این امر زمانی محقق می‌شود که قوانین و مقرراتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد آیین نامه های آنها به سرعت اجرایی شوند اما متاسفانه اکنون با این امر مواجه نیستیم و شاهد تاخیر در اجرای آیین نامه های قوانین و مقررات موجود در عرصه اقتصاد کشور هستیم.
نایب رییس اتاق یازرگانی لرستان افزود : به عنوان نمونه با وجود اینکه باید بند واو تبصره ۱۶ در نیمه ابتدایی امسال ابلاغ می‌شد اما این اتفاق افتاده و همچنان آیین نامه هایش اجرایی نشده اند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شوند مکانیسمی برای رصد آنها وجود داشته باشد.
خاکی بیان کرد : گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که در حوزه تولید قوانین عارضه یابی لازم صورت نگرفته و همین دلیل پیشنهاد می‌شود به جایی که هر روز شاهد تصویب قوانین و مقررات جدید باشیم شرایط برای عارضه یابی قوانین و مقررات گذشته مهیا شده و شاهد برطرف کردن مشکلات موجود در این عرصه بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم قانونمند کردن شیوه های مطالبه گری در اقشار مختلف افزود: در حوزه حمل و نقل کشور اکنون شاهد مشکلات زیادی هستیم و همین موضوع باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند در نتیجه زیان زیادی به فعالان عرصه تولید وارد شده است.
هیچ فردی با تحقق مطالبات به حق ناوگان حمل و نقل کشور مخالف نیست اما انتظار می رود شیوه به مطالبه گری قانونمند شود.
ایشان ادامه داد : متاسفانه قوانین و مقرراتی که در مورد پیمان سپاری ارزی در کشور وجود دارد شاهد تغییر پی در پی این موارد هستیم که این موضوع به نفع تولیدکنندگان و به خصوص صادر کنندگان نیست و باید ثبات قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد.
خاکی در پایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر خوشبختانه شاهد تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بوده که انتظار می‌رود این معاونت بتواند و وظایف ویژه خود در راستای کمک به فعالان اقتصادی کشور کمک کند.
ثبت ديدگاه