بررسی پیامدهای اجتماعی تورم در لرستان

۵ آبان ۱۳۹۸

  

 

 

#پرونده_ویژه
#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان

 

 

مجتبی پورترکارانی؛ رئیس انجمن جامعه شناشان لرستان :

 

این روزها شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت ارز، سکه و طلا و بسیاری از کالاها در بازار هستیم، ‏به‌طوری‌که بسیاری از ناظران بیرونی با احساسی همراه با بیم و امید این موضوع را دنبال ‏می‌کنند. گرچه گروه اندکی امیدوارند و منتفع، ولی گروه زیادی نگران و متضرر به این چشم ‏دوخته‌اند که این بحران به کجا خواهد رسید.‏

‏ در ایران رویکرد غالبی بر ذهن سیاست‌مداران و اقتصاددان و حتا نخبگان ما جا خوش کرده که ‏این تورم‌ها عادی هستند و می‌آیند و می‌روند و مردم هم خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند. ‏هرچند سال، یک‌بار هم اگر لازم شد سال مبنا و صفرهای پول ملی را حذف می‌کنیم و همه ‏چیز با خیر و خوشی از نو آغاز می‌شود.

ولی با توجه به پیامدهای جبران‌ناپذیر و ماندگاری و ‏انباشتی که تورم بر روی نسل‌های مختلف دارد ممکن است، گاهی یک جامعه به آستانه‌ی ‏تحمل‌ناپذیری برسد و نظم اجتماعی و حتا سیاسی با مشکل مواجه شود. بنابراین این‌جاست ‏که فکر می‌کنیم که با وجود تورم در سال‌های گذشته، ولی این بار با توجه به شرایط داخلی و ‏خارجی دارای پیامدهای مخرب و نگران کننده‌ای است که ضرورت دارد به صورت جدی روی آن ‏بحث شود و نگران آن باشیم.‏

‏ البته ما در این‌جا به‌دنبال بررسی دقیق علل تورم نیستیم؛ چرا که یک مقوله تخصصی است. ‏ولی  به نظر می‌رسد تورم اخیر بیش‌تر ریشه در انتظارات تورمی داشته باشد. بر اساس این ‏دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت ‏برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم‌اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد. به بیان ‏ساده هنگامی‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان ‏درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده‌ی کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و ‏خدمات خود را (حتا بدون افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن) با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به ‏تورم دامن می‌زنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده ‏و کسب سود بیش‌تر، بر ذخیره‌ی انبار خود می‌افزایند و عرضه‌ی کالاها و خدمات خود را به ‏آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌گردد. ‏بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.‏

گرچه تورم ساختاری و عوامل دیگر نیز همیشه وجود داشته و باعث افزایش نرخ تورم شده‌اند. ‏ولی شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز تابع شرایط عینی و ذهنی در جامعه است که ریشه‌ی ‏واقعی دارند و نمی‌توان با ذهنی و روانی جلوه دادن آن‌ها خود را از زیر بار مسئله فارغ نمود. ‏‏(به‌عبارتی دیگر وقتی فردی می‌بیند هر روز ارزش پول پس‌اندازش کم می‌شود نمی‌توان او را ‏به آرامش و نخریدن سکه و یا هجوم به سمت بازار منع نمود)‏

‏ در ماه‌های گذشته، به‌دنبال حوادث و ناآرامی‌های دی‌ماه و ناامیدی از بهبودی اوضاع توسط ‏منتخبان مردم در سکان‌های اجرایی و هم‌چنین سیاست‌های تهاجمی و خصمانه‌ی ‏رییس‌جمهور آمریکا در قبال ایران و برهم زدن برجام، نوعی احساس ناامنی و بی‌اطمینانی در ‏جامعه نسبت به آینده به‌وجود آمده است. این شرایط باعث شده که افرادی با ثروت مشروع و ‏یا کثیف، به‌دنبال تبدیل کردن سرمایه‌های نقدی خود به دلار و یا طلا و یا مهاجرت باشند تا ‏بتواند در شرایط بحرانی ارزش دارایی خود را حفظ و متضرر نشوند. این احساس روانیِ ناامنی ‏زمانی که به صورت یک پدیده‌ی فراگیر در می‌آید و شواهد قانع‌کننده‌ی عینی برای تایید آن و ‏عدم پاسخ مناسب و اطمینان بخش دولت مواجه می‌شود به انتظارات تورمی دامن زده و مانند ‏یک گلوله برفی سیر صعودی تورم را افزایش دهد.‏

حاکمیت و دولت نیز به جای این‌که به ریشه‌یابی علت دقیق مسئله بپردازد و راهکار مناسبی ‏برای آن ارائه کند، سعی در توجیه شرایط و یا کم‌ اهمیت نشان دادن موضوع داشته و حتا ‏احساس می‌شود، عمق بحران را درک ننموده و یا خود را به ندیدن زده و به دنبال حواله دادن ‏مسئله به ریشه‌های روانی موضوع  هستند.کاری که در راستای سرزنش قربانیان انجام ‏می‌شود. (در واقعیت مشکل خاصی نیست، مردم خیالاتی شده‌اند!) به طوری‌که در میان مردم ‏به طنز باب شده بود که «اون‌ها فکر می‌کنند ما روانی شدیم که فکر می‌کنیم قرار است تورم و ‏تحریم و گرانی بیاید؟!»‏

در حالی‌که حاکمیت و دولت باید جای ارجاع مسئله به دلایل روانی و اجتماعی (نوعی تقلیل ‏امر اقتصادی به یک امر روانی اجتماعی) به‌دنبال شناسایی علمی و دقیق فرآیندهای کلان ‏حاکم بر چنین وضعیتی باشد. مثلاً به‌جای این‌که به‌دنبال بازسازی رابطه بین دولت و ملت و ‏افزایش سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد مردم و دولت باشد و یا متغیرهای کلان سیاسی و ‏اقتصادی و حقوقی را مورد بازبینی قرار دهد، به‌دنبال فرافکنی و ارجاع همه‌ی مشکلات به ‏رسانه‌های بیگانه و یا چند شبکه و کانال تلگرامی هستند.

روشن است که احساس ناامنی ‏متاثر از شرایط عینی و واقعی است و تا این عینیت‌ها تغییر نکنند، نمی‌توان به کاهش ‏احساس ناامنی امیدوار بود. به این معنا که نمی‌توان احساس هراسی را که در دل مردم جاری ‏شده است، با حرف‌های تو خالی پر کرد.

حتی در این مسیر نیز به راه انداختن کمپین‌های ‏مدنی از طرف مردم مانند «نه به خرید ماشین و سکه و ارز» و یا  ارائه‌ی صحبت‌های امیدوارانه ‏بدون پشتوانه‌ی موثر یا توصیه‌های اخلاقی به نخریدن سکه و.. به مثابه‌ی مسکنی موقت و ‏گذرا تلقی شده و در مقابل فشارهای مولد احساس ناامنی و منطق حرکت متغیرهای کلان ‏اقتصادی و وخیم شدن روابط‌ خارجی و ناامیدی جامعه نسبت به تغییر اوضاع، توان مقاومت ‏نخواهد داشت.‏

البته تورم پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده و مخربی دارد که با فرض بهبود اقتصادی در ‏بلندمدت تاثیرات بلندمدت آن در جامعه خواهد ماند و جبران آن به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. ‏

متاسفانه سیاست‌مداران و اقتصاددانان معتقدند: جامعه با همه‌ی سختی‌ها بعد از مدتی خود ‏را به این شرایط سازگار خواهد نمود. در حالی‌که از این نکته غافلند که اولاً سازگار شدن ‏جامعه لزوماً به معنی ماندن در همان سطح گذشته نیست، بلکه هربار بعد از تورم ما به سطح ‏پایین‌تری از کیفیت زندگی و فرهنگ و روابط اجتماعی و سطح نیازهای معیشتی تنزل خواهیم ‏کرد و این تنزل‌های مداوم مخصوصاً وقتی با آهنگ زمانی بیش‌تری صورت گیرد، می‌تواند به ‏آستانه‌ی تحمل و یا شکنندگی جامعه نزدیک شده و منجر به فروپاشی نظم اجتماعی و ‏سیاسی شود.‏

‏ دوم این‌که تاثیرات تورم خود را در سطوح اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی جامعه  منتشر کرده و ‏این تاثیرات مخرب تا سال‌های سال در متن جامعه باقی خواهد ماند و حتا در صورت بهبودی ‏وضع اقتصادی، وضعیت اجتماعی و اخلاقی به راحتی به سطح گذشته نخواهد رسید. (بنابر ‏تحقیق زبیری و ابراهیمی(۱۳۹۳) اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا ۲۳ دوره‌ی بعد در سرمایه ‏اجتماعی باقی می ماند!)‏

سوم، «انقلاب نان» و شورش فرودستان شهری و بی‌کاران یکی از پیامدهای اجرای سیاست ‏تعدیل اقتصادی در کشورهایی بود که نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده بودند، امکان ‏شکل‌گیری چنین وضعیت تاسف باری در این‌جا نیز بسیار محتمل است. در چنین شوک‌های ‏تورمی طبقه‌ی بالای جامعه به خاطر داشتن دارایی و سرمایه از این تورم منتفع شده و طبقات ‏پایین و متوسط جامعه که وابسته به دست‌مزد ثابتی هستند به شدت متضرر می‌شوند. ‏

بنابراین از دیگر پیامدهای اجتماعی تورم به مواردی نظیر افزایش شدید نابرابری‌های ‏اجتماعی، قطبی شدن بیش‌تر جامعه و تضعیف هنجارها و هم‌بستگی جامعه، بی‌ارزش شدن ‏کار و رونق دلالی، افزایش افراد زیر خط فقر، فرسایش بیش‌تر سرمایه اجتماعی، افزایش ‏آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی اشاره کرد.‏

‏ در پایان به نظر می‌رسد که راه‌حل مهار تورم در بلندمدت و میان‌مدت بیش‌تر از آ‌ن‌که اقتصادی ‏باشد، سیاسی است. حکومت‌گران به گرفتن تصمیم‌های بزرگ در جهت تنش‌زدایی با دنیای ‏خارج و عادی کردن روابط خارجی و پیوستن و اجرای معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ‏مقابله‌ی سیستماتیک و جدی با فساد در درون کشور، فراهم کردن امکان مشارکت سیاسی ‏و اجتماعی بیش‌تر جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد فضای باز رسانه‌ای نیازمندیم.‏

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »