#پرونده_ویژه
#بررسی_تورم_اقتصادی_لرستان
ابراهیم اسفندیاری؛ عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن لرستان :
آمارهای ارائه شده در مورد وضعیت نرخ تورم لرستان از وضعیت نابه سامان این استان در مواجه با این بحران حکایت دارد. طبق داده های مرکز آمار ایران، در بخش روستایی، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1397 خورشیدی با 34 درصد مربوطه به استان لرستان است. همچنین در همین بازه زمانی بیشترین نرخ تورم در مناطق شهری 32 درصد بوده که در استان همجوار استان، یعنی ایلام ثبت شده است.
با بررسی این آمارها سوالی که ذهن خوانندگان را به خود درگیر می کند، این است که چه دلایلی سبب شده تا لرستان به عنوان یکی از نقاط پرتورم در ایران و همچنین در جهان تبدیل شود؟
در وهله اول شاید بحران اقتصادی کشور و رویایی با تحریم ها، بتواند پاسخ مناسبی برای ای سوال باشد؛ اما به نگاهی دقیق تر به این موضوع متوجه می شویم که موارد نامبرده جزو مشکلات عمومی و مربوطه به تمامی استان های ایران است.
این در حالیست که وضعیت لرستان به مراتب بغرنج از سایر استان های کشور است پس برای پاسخ به پرسش چرایی بالابودن نرخ تورم در لرستان باید قدری دقیق تر و ژرف تر موضوع را بررسی و واکاوی کرد.
یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر دست به گریبان لرستان شده است کمرنگ بودن نظارت دقیق و پیگیرانه در مورد وضعیت قیمت و کنترل کیفیت ارائه کالا و خدمات است. این وضع تا بدان جا دامن گسترده است که برای اکثر مردم ملموس بوده و هریک به نحوی آن را تجربه کرده اند. در طی ماه های اخیر شهروندان لرستانی با مرور واحدهای تجاری یک بازار، با این واقعیت مواجه می شوند که قیمت کالاها و بهای ارائه خدمات در هر یک از واحدهای صنفی، متفاوت و بسته به انصاف و جدال صاحب آن صنف، متغیر و به اصطلاح مرسوم در گویش لری”گپی” است.
از سوی دیگر پراکندگی واحدهای تجاری اصنافی که حرفه یا تجارتی مشابه دارند مانع می شود که مشتریان بتوانند به راحتی به مقایسه کیفیت و قیمت کالاها و خدمات بپردازند و بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنند.
در روزگار گذشته وجود راسته بازارها به مردم این امکان را می داد که در زمان کوتاهی بتوانند مناسب ترین کالا را انتخاب کنند ؛ مثلا کسی که وارد رسته مسگری می شد، می توانست از میان تمامی مسگرانی که در آن راسته بازار خدمات و کالا ارائه می دهند مناسب ترین جنس را برای خود برگزینند. از طرفی قرارگرفتن واحدهای تجاری هم صنف و هم حرفه در کنار هم سبب می شد که هر واحد برای رقابت به منظور جذب مشتریان بیشتر، سعی کنند بهترین نوع خدمات را با کمترین بهای ممکن ارائه دهند.
متزلزل بودن ساختار اقتصادی در استانی مانند لرستان که وضعیت مناسبی از جهت اقتصادی ندارد، هر اتفاقی ساده مانند بالارفتن ناگهانی تقاضا، تزریق مقطعی ثروت های کلان به بازار، افزایش درآمد و .. می تواند به منزله یک شک یا زلزله در ساختنار اقتصادی استان باشد.
به طور کلی هر پدیده ای که برهم زننده توازن میان عرضه و تقاضا در بازا باشد، باعث بی ثباتی در پیکره اقتصادی جامعه می شود. در لرستان به خاطر وضعیت بیمارگونه اقتصاد، بالارفتن تقاضا در بازار به هر دلیلی و حتی در اندازه های نه چندان بزرگ سبب می شود تا نرخ تورم به طور ناگهانی بالا رود.مشکل دیگر یکه در این بین ظهور یم کند این است که پس از فروکش کردن تقاضای مازاد، قیمت ها چنان که انتظار می رود به نرخ قبلی بازنمی گردد و همچنان در اوج باقی می ماند.
عدم توجه به سرمایه گذاری توسط مردم
مساله دیگری که نهادینه شدن آن در جامعه به افزای نرخ تورم منتهی می شود این است که مردم لرستان به علت اندک بودن سرمایه های در دسترشان ، کمتر به سرمایه گذاری کلان توجه نشان می دهند. این موضوع سبب می شود که داشته های مالی انان بیشتر صرف خرید و فروش های خرد و عمومی شود و همن مساله بازار را پیوسته دستخوش التهاب و ناهمانهنگی عرضه و تقاضا قرار می دهد.
ثبت ديدگاه