پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در اولویت سازمان بازرسی است

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اولویت کار سازمان بازرسی و قوه قضائیه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است که مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ؛ حجت الاسلام حسن درویشیان امروز سه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به اینکه اولویت کار سازمان بازرسی و قوه قضائیه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی است که مورد پیگیری قرار گرفته است، اظهار داشت: همکاران ما در سراسر کشور در سال گذشته بالغ بر ۴۵۰ بازدید از واحدهای تولیدی داشتند، گزارش‌های متعدد و پیشنهادات متعددی برای رفع مشکلات و فعال کردن واحدهای تولیدی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم سازمان بحث توجه به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال است، تصریح کرد: رهبر انقلاب بر اساس کار کارشناسی و دریافت نظرات کارشناسان شعار سال را انتخاب می‌کنند، ایشان فرمودند اجمالا در بخش‌هایی از کشور به شعار سال ۹۹ توجه شد اما از بیان ایشان برمی آمد که چندان راضی نبودند و فکر می‌کنم اینکه بخشی از شعار را «مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها» نام گذاشتند به این دلیل است که برخی از مشکلات ارتباطی به ساختارها ندارد بلکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل و به موقع و مناسب قوانین است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه ۷ عنوان قانون در ارتباط با کسب و کار داریم که در جهت حمایت و تسهیل امور کارآفرینی است، افزود: متأسفانه سیاست‌ها و قوانین به خوبی اجرا نشده است، در قوانین داریم که ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید تعاونی باشد اما فکر می‌کنم حدود ۴ درصد اقتصاد ما تعاونی است و ۲۱ درصد از سیاست‌های کلی کشور عقب هستیم.

حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه واردات محصولی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود نباید صورت بگیرد، گفت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی بعضاً این است که ظرفیت رفع نیاز کشور را دارند و انبارهای آنها مملو از محصول است اما همچنان واردات مشابه آن محصول صورت می‌گیرد؛ رفع این مسائل به اجرای قانون نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی بخشی ارتباطی به ساختارها و قوانین ندارد و عمدتاً رفتاری است و نیازمند هم افزایی و اراده جدی برای حل مشکل است، تصریح کرد: اگر در قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی و… ظرفیت استمهال و تخفیف وجود دارد، باید مورد استفاده قرار بگیرد؛ به نظر می‌آید از این ظرفیت‌های قانونی به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مشکلی که عمدتاً در دستگاه‌های اجرایی داریم، قراردادهای بخش خصوصی با دستگاه‌ها است که منجر به این شده که شرایط فعلی و افزایش قیمت‌ها امکان ادامه قرارداد با آن رقم‌ها وجود نداشته باشد، افزود: قانون می‌گوید در چنین شرایطی باید مجدداً موضوع به پیمان گذاشته شود، اما ما این آمادگی را داریم همکاری کنیم و قابل هماهنگی است تا مساعدت شود و نمونه‌هایی هم انجام شده و مشکلات بخش خصوصی و دستگاه‌ها حل شده است.

حجت الاسلام درویشیان خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم مسائل مطرح شده در جلسه امروز را چه در سطح استان و چه به صورت کشوری پیگیری کنیم، در عین حال ظرفیت‌هایی مثل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد که می‌توان از آنها برای حل مسائل بهره گرفت.

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »