به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان، علی عبدالعلی‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار کرد: ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مشروط به قانون الحاق شده به نقش مردم در انجام پروژه‌های عمرانی اشاره دارد چراکه تعداد این پروژه‌ها زیاد است و اعتبار مالی فراوانی می‌خواهد که دولت منابع مالی کافی برای پرداختن به طرح‌های عمرانی را ندارد.
وی عنوان کرد: مجلس، قوه مقننه و تمام مقامات سیاست‌گذار در کشور به این نتیجه رسیدند که مردم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام پای‌کار بیایند و آنها را به اتمام برسانند.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: اکنون این فضا پدید آمده که مردم وارد کار شوند و بخش خصوصی به میدان بیاید و این امر سبب کوچک شدن دولت خواهد شد و واحدهای ساخت‌وساز در دولت تعطیل می‌شود.
مشاور عالی وزیر کشور ادامه داد: در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون دولت اجازه حضور به مردم را در اتمام پروژه‌های عمرانی داده است بنابراین زمانی قرار است پروژه از مرحله ایده توسط مردم مطرح شود دیگر نیاز نیست تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخش‌های طولانی و عریضی داشته باشند.
وی افزود: تا امروز نظام عمران و ساخت‌وساز کشور نظام پیمانکاری بوده که دولت تشخیص می‌داده چه پروژه‌ای انجام شود این موضوع سبب می‌شود که همیشه بخش خصوصی کوچک بماند.
عبدالعلی‌زاده خاطر نشان کرد: بخش قابل‌توجهی از پیمانکاران ما متلاشی شدند و تمام دارایی خود را فروخته تا دست مزد کارکنان را پرداخت کنند که عاقبت نظام پیمانکاری همین است.
مشاور عالی وزیر کشور گفت: عمران کشور به سمت نظام توسعه گری پیش می‌رود که کل سود این فرآیند در اختیار بخش خصوصی می‌ماند و همه تصمیم‌گیری‌ها برای عمران کشور اقتصادی می‌شود.
وی افزود: نظام توسعه گری اولین قدم به‌سوی توسعه و عمران اقتصادی کشور است.
عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: دولت برای این طرح‌ها تسهیلات با نرخ ترجیحی واگذار می‌کند و تا آخر بازپرداخت تسهیلات پروژه، دولت در کنار سرمایه‌گذار قرار دارد.
مشاور عالی وزیر کشور با بیان اینکه نزدیک به 70 هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم، افزود: شش هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است.
وی خاطر نشان کرد: برای ساخت‌وساز این پروژه‌ها سالیانه نزدیک به 500 هزار شغل جدید در جامعه ایجاد می‌شود که برای دولت سنگین تمام می‌شود.
عبدالعلی‌زاده گفت: همه سیاست‌گذاران در واگذاری پروژه‌ها نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی هم صدا هستند.
ثبت ديدگاه