يكشنبه 26 آذر 1396    17 Dec 2017 English

اساسنامه مرکز داوری

اساسنامه مرکز داوری

 

تاريخ تصويب: 14/ 11 /1380

تاريخ انتشار: روزنامه رسمي شماره 16608-11 / 12 /1380

 

فصل اول- كليات


ماده 1- در اجراي بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 9 / 1373 ، مركز داوري اتاق ايران، كه در اين قانون”مركز” ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.
ماده 2- موضوع فعاليت”مركز” حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري است.
ماده 3- “مركز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم- اركان


ماده 4-”مركز” داراي اركان زير است:
الف- هيأت مديره.
ب- دبيركل.
ج- داوران.
ماده 5 - هيأت مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايـران، رئيـس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبيركل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- مدت تصدي هيأت مديره سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضاي آن بلامانع مي باشد. 

تبصره 2- هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي نمايد و براي رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است.تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبي نافذ خواهد بود.

ماده 6- وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:
الف- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي”مركز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوري (به استثناي تعرفه هاي داوري) و امور مالي و استخدامي براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
تبصره- تعيين تعرفه هاي داوري بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.
ب- تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.
ج- تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانوني مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.

 

د- انتخاب و عزل دبيركل.


ماده 7- دبير كل”مركز” براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايـراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هيئت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره-”مركز” داراي دبيرخانه اي مي باشد كه تحت نظر و رياست دبيركل اداره مي شود.شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.
ماده 8- فهرست افرادي كه صلاحيت داوري را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبيركل و تأييد هيأت مديره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضاي هيأت مديره و دبيركل نمي توانند توسط”مركز” به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم- ساير مقررات


ماده 9- هزينه هاي”مركز” از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران، تأمين خواهد شد.
ماده 10- مقررات عمومي و آئين رسيدگي داوري در”مركز” بشرح زير خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 / 1 / 1379 (در بخش داوري).
ماده 11- دستگاههاي دولتي و عمومي ذي ربط مكلفند به استعلامهاي ارسالي از”مركز” در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12- مقررات عمومي و آئين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران مصوب 13 / 6 /1370 ، در اختلافات داخلي و تجاري بين المللي به تـرتيـب وفـق قانـون آئيـن دادرسـي دادگاههـاي عمومـي و انقـلاب مصوب 21 / 1/ 1379 (در بخش داوري) و قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 26 / 6 /1376 مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 / 11 / 1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

نمونه شرط داوري مركز داوري اتاق ايران


براي استفاده از خدمات داوري مركز داوري اتاق ايران، توصيه مي‌شود متن زير در قرارداد درج گردد:

 

«كليه اختلاف‌ها و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مركز داوري اتاق ايران (دفتر خرم­آباد) ارجاع مي‌شود كه مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوري آن مركز با رأي يك يا سه نفر داور به‌صورت قطعي و لازم‌الاجراء حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاكم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد (خواهند) كرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه‌اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي مي‌شود و در هر حال لازم‌الاجراء است.

 

"Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) – Khorramabad Bureau for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding."

 

 

مطالب مرتبط :

کلیه حقوق این سایت به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد تعلق دارد.

طراحی و پیاده سازی : مهدی پدرام