جمعه 27 مهر 1396    20 Oct 2017 English

تغییر مدیریت نهادهای عمومی

تغییر مدیریت نهادهای عمومی

حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رییس اتاق ایران

آدمي از ديرباز تا امروز از اينكه آينده‌اش چگونه مي‌شود هراس داشته و هنوز هم دارد. پيري، از كار افتادگي، رفتن فرزندان و تنها ماندن از جلوه‌هاي کهنسالی است كه آدمي را رنج مي‌دهد. همين درد و رنج بود كه به مرور به ويژه در جامعه‌هاي صنعتي در غرب، ایجاد نهادي را كه تامين اجتماعي شهروندان را بر دوش بگيرد، ضروري كرد.

سازمان‌هاي تامين اجتماعي در دنيا با هدف كاهش رنج و درد امروز بشر و كاهش نگراني كارگران تاسيس شد. در ايران نيز اين سازمان البته در دوراني كه هنوز جامعه كشاورزي بود، تاسيس شد. سازمان تامين اجتماعي به مثابه يك نهاد متولي رسيدگي مادي و مالي به بازنشستگان، اكنون سابقه طولاني در ايران دارد و نهادي شناخته‌شده به حساب مي‌آيد. منابع تامين‌كننده اين سازمان از محل پولي است كه بخش اصلي آن از سوي كارفرمايان و بخش ديگري از آن از مزد كارگران تامين مي‌شود و دولت نيز براي نيرومندتر شدن اين سازمان، سهمي براي خود لحاظ كرده است. در يك وضع عجيب و از همان زمان زاد و رشد نخستين روزها و سال‌هاي تاسيس، سازمان تامين اجتماعي به دلايل گوناگون در اختيار دولت قرار گرفت و اين چيزي بود كه البته بخش خصوصي آن را پذيرفت.

كارفرمايان ايراني كه بخش اصلي منابع آن را تامين مي‌كنند، به هر دليل تا به امروز نتوانسته‌اند سازمان تامين اجتماعي را ، در اختيار بگيرند. سازمان تامين اجتماعي در ايران به مرور، ويژگي‌هايي پيدا كرده که برخي از آنها موجب سردرگمي كارفرمايان شده است. به‌طور مثال و در شرايطي كه سهم دولت در تامين منابع سازمان كمتر از دو شريك ديگر يعني كارفرمايان و كارگران است، نقش غالب در مديريت آن را دارد و منابع و مصارف و چگونگي اداره اين نهاد از سوي وزير كار و دولت شكل و ماهيت مي‌گيرد. اين ويژگي چند پيامد داشته است كه يكي از آنها مديريت نه‌چندان نيرومند سازمان يادشده است.

سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير به چند دليل از نظر متوازن و متعادل كردن دخل و خرج خود با دشواري مواجه شده است كه ندادن بدهي‌هاي دولت يكي از آنها است و ركود اقتصادي نيز به اين وضع كمك مي‌كند. از آنجا كه مديران سازمان در برابر نهاد دولت كه خود منصوب آنها هستند، نمي‌توانند قد علم كرده و طلب خويش را بگيرند، براي ايجاد تعادل در دخل و خرج، به كارفرمايان فشار وارد مي‌كنند. اين فشارها و سختگيري‌ها به كارفرمايان در عمل شكل‌هاي گوناگوني دارد و موجب ناراحتي آن‌ها شده است.

دست‌كم در يك دهه اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي از طرف تشكل‌هاي گوناگون كارفرمايي براي برطرف كردن مشكلاتِ پديدار شده، انجام شده كه متاسفانه به دليل اضطرار سازمان و برخلاف عرف و عادت و قانون ناديده گرفته شده است. كارفرمايان ايراني به‌ويژه در دوره جديد و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اميدوار بودند كه بتوانند گرفتاري‌هاي پديدار شده از سوي اين سازمان را برطرف كنند كه البته نتيجه نداده است. شوراي گفتگوي دولت و بخش‌خصوصي و كميته ماده 76 به مثابه نهادهايي كه به مرور به محل طرح مسائل اصلي مشكلات كارفرمايان تبديل شده‌اند، تاكنون چند بار برخي خواسته‌هاي قانوني كارفرمايان را به سازمان اطلاع داده‌اند، اما متاسفانه هنوز گامي در مسير حل شدن تعارض‌ها برداشته نشده است.

بررسي سابقه طرح خواسته‌هاي كارفرمايان براي بهبود مناسبات با سازمان تامين اجتماعي در شوراي گفتگو و كميته ماده 76 نشان مي‌دهد كه در 19 فروردين 1392 و در نشست كميته ماده 76 موضوع «الحاق ماده‌اي به آيين‌نامه‌هاي هيات‌هاي تشخيص مطالبات» از سوي سازمان تامين اجتماعي مطرح شد. در آن نشست، اعتراض كارفرما يا نماينده قانوني او درباره عدم ابلاغ برگ بدهي يا عدم رعايت مقررات در هيات‌هاي تشخيص مطالبات طرح و به سازمان تامين اجتماعي ارسال شد. كارشناسان اين نهاد در حالي كه كارفرمايان منتظر جواب بودند پس از حدود 3 ماه و در 17/ 4/ 1392 پاسخ درخواست يادشده را دادند و آن درخواست را خلاف ماده‌هاي 42 و 43 دانستند كه البته كارشناسان ورزيده اين تشخيص سازمان را وارد نمي‌دانند. كميته ماده 76 بار ديگر در 25 ارديبهشت ماه در نشست خود شكل ديگري از طرف كارفرمايان را درباره رفتار سازمان تامين اجتماعي در دستور كار قرار داد. بر اساس مفاد نشست ياد شده مقرر شد به منظور تسهيل حصول آگاهي از اطلاعات حق بيمه، سازمان تامين اجتماعي از ابتداي 6 ماهه دوم سال 1392 اقدام به پياده‌سازي و راه‌اندازي سيستم اينترنتي براي امكان‌پذير كردن رويت صورت نحوه محاسبات بدهي و جريان نحوه شكل‌گيري مطالبات آن سازمان از موديان حق بيمه كند. در اين نشست همچنين تصويب شد كه اين كار به گونه‌اي سازماندهي و اجرا شود كه تا پايان 1393 قابليت كامل بهره‌برداري از آن ايجاد شود. پيگيري‌هاي كميته از سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه اين اتفاق رخ نداد و كاري انجام نشد.

در حالي كه علاوه بر كميته ماده 76 و شوراي گفتگو براي اينكه مديران مياني و كارشناسان سازمان تامين اجتماعي خواسته‌هاي قانوني و منطقي كارفرمايان را اعمال كنند كمتر به نتيجه مي‌رسيد، در نشست پنجاه و سوم شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بار ديگر كارنامه و برنامه‌ی سازمان تامين اجتماعي در دستور كار قرار گرفت. در اين نشست مقرر شد كارگروه تخصصي شوراي گفتگو با حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون، ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان تامين اجتماعي و معاونت حقوقي ریيس‌جمهوری تشكيل شود و «موضوع در قالب مصوبه پيشنهادي و تقديم آن به مجلس حل‌وفصل شود.» دستور نشست 2/ 9/ 1394 شورا «بررسي مراتب پيشنهادي اصلاح آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور» بود كه هيات وزيران تصويب كرده بود. كارگروه پيش‌بيني شده در 15/ 9/ 1394 تشكيل جلسه داد و در نشست 30/ 9/ 1394 پيشنهادهايش را به شورا ارائه داد.

يكي از عملکردهایي كه سازمان تامين اجتماعي با وجود اعتراض‌هاي پرشمار انجام مي‌دهد، روش‌هاي حسابرسي از اسناد مالي و دفاتر قانوني شركت‌ها است. كارفرمايان به ويژه از اينكه سازمان ياد شده برخلاف عرف و قانون هر گاه اراده مي‌كند از كارفرمايان مي‌خواهد دفاتر قانوني مربوط به حتي چند دهه قبل را ارائه كنند ناراضي‌اند و آن را خلاف قانون مي‌دانند. اين رفتار سازمان تامين‌اجتماعي موجب شد در 2/ 9/ 1394 مساله در جلسه 53 شوراي گفتگو در دستور كار قرار گيرد. در اين نشست مقرر شد سازمان تامين اجتماعي به پرونده‌هاي متراكم تا پايان 1394 رسيدگي كند و از 1395 بازرسي پرونده‌هاي جديد تا حداكثر يك سال بعد از سال مالي صورت بگيرد. در اين باره مقرر شد بخشنامه‌اي در سازمان تامين‌اجتماعي تدوين و ابلاغ شود.

پيگيري‌هاي بعدي نشان مي‌دهد در 17/ 11/ 1394 بخشنامه‌اي صادر مي‌شود اما با گذاشتن برخي اولويت‌ها به جاي بررسي صورت‌هاي مالي در يك سال بعد از سال مالي تا 3 سال را مي‌گنجاند. اين تصميم موجب شد تا شوراي گفتگوي اتاق تهران در نامه‌اي به ریيس سازمان يادآور شود كه برخلاف توافق درباره مهلت يك‌ساله بازرسي دفاتر قانوني،‌ كارشناسان آن سازمان خلاف توافق عمل مي‌كنند و باز هم از كارفرمايان مي‌خواهند اسناد و مدارك تا 10 سال قبل براي بازرسي از طرف سازمان آورده شود؛ اما دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 27/ 4/ 1395 به رئيس سازمان تامين اجتماعي نشان مي‌دهد كه اين مشكل همچنان باقي بود.

كارفرمايان ايراني براي حل ريشه‌اي مسائل في مابين خودشان و سازمان تامين اجتماعي اما در 30/ 9/ 1394 بار ديگر خواستار پيگيري «مصوبه بررسي مراتب پيشنهادي اصلاح آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور» و اصلاحيه آن در نشست پنجاه و چهارم شوراي گفتگو شدند و دو تصميم گرفتند. تصميم نخست اين بود كه اگر رياست سازمان جمع‌بندي نشست كارگروه مورخ 15/ 9/ 1394 را نپذيرد كار به هيات دولت ارجاع شود و يك تصميم ديگر اين بود كه جمع‌بندي كارگروه به معاونت سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد در نشست 13/ 12/ 1394 شوراي عالي حفاظت فني و همچنين در دستور عمل 5/ 2/ 1395 رياست سازمان تامين اجتماعي و بخشنامه مورخ 19/ 3/ 1395 رياست اين سازمان موضوع كارهاي سخت و زيان‌آور مورد توجه قرار گرفته است.

كارفرمايان ايراني در حالي كه از طرف نهادهاي مختلف موضوع سازمان تامين اجتماعي را در دستور پيگيري قرار مي‌دادند، در 19/ 11/ 1394 خواستار بررسي مواد 43 و 44 قانون تامين اجتماعي شدند. در اين نشست پیشنهاد شد اصلاح اين دو ماده قانوني از طرف دبيرخانه كميته ماده 76 به دولت ارائه شود. موضوع زوج بودن هيات‌هاي عمومي تشخيص مطالبات و عدم رعايت توازن در تركيب هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات از اين مسير و جايگزين كردن نماينده وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت براي حضور در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر نيز در اين نشست پيشنهاد شد. پيشنهادها در 16/ 11/ 94 خطاب به وزير محترم ارسال شد و وزير يادشده در تيرماه 1395 وعده دادند كه مساله حل شود.

اعمال ماده 38 قانون تامين اجتماعي و ضرايب بيمه بيكاري نسبت به قراردادهاي خريد و فروش قطعات از مشكلات ديگر كارفرمايان بود كه در نشست 2/ 9/ 1395 در كارگروه كميته بررسي شد. در اين نشست مقرر شد پيگيري لازم براي ارسال نظرات تجميع شده شركت‌هاي خودروساز و تامين قطعات به سازمان تامين اجتماعي ارائه شود كه اين كار در دستور پيگيري است.

اصلاح سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذير

آنچه در سطرهاي پيشين و به‌طور خلاصه آمد بحث‌هاي كارشناسي و گلايه‌هاي كارفرمايان ايران از كارنامه سازمان تامين اجتماعي در كميته ماده 76 شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بود. اين بحث‌ها نتيجه ساعت‌هاي طولاني مطالعات، بررسي‌ها و نشست‌هاي كارشناسان نهادهاي گوناگون دولتي، كارفرمايي و نهادهاي ديگر بوده است كه نتيجه آنها در نشست‌هاي اصلي كميته ماده 76 و شوراي گفت‌وگو و با حضور مديران ارشد و اعضاي اصلي دو نهاد ياد شده مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گرفته است. بديهي است كه اعتراض و انتقاد به رفتار سازمان تامين‌اجتماعي در مناسبات با كارفرمايان بسيار گسترده‌تر بوده است.

يك بررسي از سر اشاره به سخنان اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه كارفرمايان بارها و بارها خواستار اصلاح رفتار و مراعات قانون از طرف سازمان تامين اجتماعي بوده و هستند. چند اتفاق مي‌افتد كه موجب رنجش كارفرمايان مي‌شود كه تدوين آيين‌نامه‌هاي متناقض با روح قانون در نهادهاي مديريتي گوناگون سازمان در صدر آنها است.

سختگيري و انعطاف‌ناپذيري مديران و كارشناساني كه ماموريت آنها تامين دخل سازمان براي پرداخت‌هاي گوناگون است يكي ديگر از دلايل نارضايتي است. كارفرمايان ايراني در كلان قضيه و چگونگي اداره دارايي‌ها و اموال سازمان تامين اجتماعي به ويژه بنگاه‌هاي زيرمجموعه اين نهاد اعتراض دارند. با توجه به روند فزاينده نارضايتي‌ها از سازمان تامين اجتماعي به نظر مي‌رسد، دخالت دولت به‌عنوان نهاد بالادستي و ميانجي ضروري است. اگر سازمان تامين اجتماعي در مسير كارآمدي قرار نگيرد همه جامعه آسيب مي‌بينند.

 

*دنیای اقتصاد شماره 3945 

مطالب مرتبط : #رییس اتاق خرم آباد  

کلیه حقوق این سایت به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد تعلق دارد.

طراحی و پیاده سازی : مهدی پدرام