به‌‌رغم همه مخالفت‌های دولت، پرونده طرح «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» در مجلس بسته شد و این طرح برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شد.
نمایندگان مجلس با تصویب آخرین ماده مراعا مانده این طرح، بدون آنکه در انتظار «لایحه جایگزین دولت» باشند، کار را به شورای نگهبان سپردند، به این امید که آخرین مهر تایید قانونی بر این طرح حک شود.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته، ضمن تشکر از نمایندگان برای تصویب این طرح اعلام کرد که برخی اظهارنظرها درباره این طرح دقیق نبود. او گفت که هدف این طرح رونق اقتصادی کشور و تسهیل فضای کسب و کار است.
از سوی دیگر، محمدنهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران هم در پی تصویب نهایی این طرح در مجلس، گفت که اکنون زمان آن است که اختلافات را کنار گذاشته و با نگاه ملی به این قانون بنگریم.
همه اینها در حالی بود که روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت آخرین بار یکشنبه هفته جاری در تیتر اول خود زیر عنوان «به کام حزب ثروتمندان» به انتقاد از این طرح پرداخت و نوشت که مجلس باید هوشیار باشد که جامعه 20 میلیونی فعالان اقتصادی با طرح اتاق بازرگانی مخالف است.
پیش از این نیز، معاون پارلمانی رییس جمهور در صحن علنی مجلس مخالفت شدید دولت را با کل این طرح اعلام کرده و گفته بود: در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته و اختیارات به شورای گفت وگو داده شده است. محمدرضا میرتاج الدینی همچنین بخشی از این طرح را مخدوش‌کننده استقلال بانک مرکزی و نقش شورای پول و اعتبار خوانده بود.
او همچنین چندی پیش، از ارائه «لایحه جایگزین دولت» برای مسکوت گذاشتن این طرح در مجلس خبر داده بود. لایحه‌ای که تاکنون خبری از آن نیامده است.
اظهار نظرها دقیق نبود
رییس مجلس اما روز گذشته با بیان اینکه برخی اظهار نظرها درباره طرح بهبود کسب و کار دقیق نبود، هدف از این طرح را رونق اقتصادی کشور و تسهیل فضای کسب و کار عنوان کرد.
علی لاریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس پس از تصویب آخرین ماده از طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: بنده از اینکه یک سال است روی این طرح کار شده و مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های جهاد اقتصادی و اصل 44 و همچنین اتاق بازرگانی توانستند یک کار مشترک را انجام دهند، تشکر و قدردانی می‌کنم.رییس مجلس تصریح کرد: طرح کسب و کار تلاش داشت رونق اقتصادی به وجود بیاورد لذا این طرح بسیار مهم بود و امیدوارم در آینده از نظر اشتغال و رفع بیکاری برای کشور نتایج خوبی داشته باشد.
اختلافات را کنار بگذارید
رییس اتاق ایران نیز در پی تصویب این طرح در مجلس، تاکید کرد: اکنون دیگر زمان آن است که اختلافات کنار گذاشته شود و بخش خصوصی با عقل جمعی مشکلاتش را برطرف کند.
محمد نهاوندیان در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: اختلافاتی که تا کنون در مورد این قانون میان دولت و بخش خصوصی وجود داشته یا ابهاماتی که در این خصوص برای گروهی از نمایندگان مجلس مطرح بوده، اکنون دیگر باید کنار گذاشته شود و متولیان ساماندهی فضای کسب و کار باید همدل و هماهنگ، زمینه‌های رونق این فضا را فراهم کنند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اشاره به ادامه طرح اعتراضات نسبت به محتوای این قانون از سوی برخی تشکل‌های بخش خصوصی از جمله شورای اصناف کشور، اظهارکرد: استدعا از همه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این است که قانون بهبود فضای کسب و کار را با نگاه ملی بنگرند، زیرا ما در این قانون، برای نخستین بار در قوانین ملی کشور، هم وزن «بخش دولتی»، «بخش خصوصی» را داریم و این بخش دیگر تکه تکه و بی‌سامان دیده نشده است.رییس اتاق ایران در عین حال اعلام کرد: برای همه تشکل‌های بخش خصوصی این فرصت کماکان وجود دارد که نظراتشان را پیرامون مواد 30 گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مطرح کنند تا این نظرات در مراحل اجرای قانون، مورد توجه قرار گیرد.
جلوگیری از مداخله دولت
در همین حال نمایندگان مجلس در بررسی آخرین ماده باقی مانده از طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصویب کردند که دولت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ کند تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌ها و موسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر اصل 44 شود.
براساس مصوبه مجلس، آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. البته مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
مجلس همچنین مقررکرد که شرکت‌های گروه‌های یک و دو ماده 2 قانون اصل 44 که به استناد قانون، دولت در آنها سهم داشته و یا در آینده سهامدار شود از حکم فوق مستثنی شوند.
ثبت ديدگاه