رییس کمیسیون صنعت اتاق لرستان مطرح کرد:
طرح نجات واحدهای صنعتی استان از مسیری میان‌بر
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق لرستان گفت: در حال حاضر نجات واحدهای صنعتی لرستان از طریق مسیری میان‌بر امکان‌پذیر است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق لرستان؛ سید احمد موسوی که در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان سخن می‌گفت، با اشاره به مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی استان گفت: در شرایط فعلی بایستی به دنبال راه‌های میان‌بر باشیم و با اهداف بلندمدت به شرایط بهتری برسیم.
وی با تاکید بر طرح نجات واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: این طرح نجات، بر اساس تفکری است که مشکلات واحدهای صنعتی را برای همیشه و به صورت اساسی و زیربنایی برطرف می‌نماید.
موسوی با اشاره به مشکلاتی از قبیل تسهیلات معوق، تامین اجتماعی، اداره کار، مالیات و… افزود: با حمایت دولت، واحدهای تولیدی می‌توانند از همه مصائبی که با آن‌ها درگیر هستند، برای همیشه رهایی پیدا کنند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق لرستان تصریح کرد: پس از رفع مشکلات، واحدهای تولیدی به ثبات می‌رسند و دولت نیز وقت کافی خواهد داشت تا صرفا به موضوعاتی از قبیل توانمندسازی و رقابت‌پذیری تولید کشور بپردازد.
سید احمد موسوی با تاکید بر اینکه پس از اجرای این طرح در کشور، دیگر به صرف ادعا و رانت نمی‌توان در زمره تولیدکنندگان قرار گرفت و از تسهیلات استفاده نمود، بیان داشت: این طرح باید در سه مرحله رهاسازی، توانمندسازی و رقابت‌پذیری به انجام رسد.
موسوی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها در تصمیم‌گیریهای اقتصادی بوده است، بیان داشت: دولت باید مسئولیت این تقصیر را بپذیرد و در جهت جبران این تقصیر و برای رهایی دائمی خودش و بخش خصوصی از مشکلات فعلی، حتی اگر شده در مقاطعی از گرفتن بهره و جرایم و… از واحدهای تولیدی خودداری کند.
وی با تاکید بر اینکه برای عبور از شرایط نابسامان امروز تولید، ضروری است همه دست به دست هم بدهیم، افزود: بانک‌ها هم به این دلیل که در ارائه‌ی تسهیلات به واحدها، کارشناسی درستی انجام نداده مسئولیت دارند و ضروری است برای جبران آن در طرح نجات حضور جدی و فعالی داشته باشند و به منافع کشور فکر کنند.
این فعال اقتصادی عنوان داشت: کار مهم دیگری که باید پس از مرحله‌ی رهاسازی انجام گیرد، توانمندسازی واحدهای منتخب بر اساس اولویت‌بندی و اتخاذ تصمیم‌های سازنده است.
وی افزود: دولت می‌بایست بانک‌ها را به ارزیابی مجدد وثائق وادار نماید و وثائق موجود در رهن بانک‌ها را از طریق اجرای ثبت، تعیین تکلیف و به تملک بانک‌ها درآورد.
سید احمد موسوی گفت: این طرح، هنوز یک طرح خام است و باید با کمک و همفکری کارشناسان کمیسیون چکش‌کاری شده و سپس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
ثبت ديدگاه