رییس کل بانک مرکزی دیروز در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران حاضر شد تا به پرسش‌های متعدد فعالان اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی پاسخ دهد. محمود بهمنی از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید گشایش اعتبار داخلی تا سه هفته آینده خبر داد و به فعالان اقتصادی اطمینان داد که در صورت گشایش ال‌سی در برخی کشورها که بانک مرکزی در آنها سرمایه‌‌گذاری کرده است، برگشت پول تجار تضمین می‌شود. البته او از این کشورها نامی نبرد، اما علت اصلی تدوین دستورالعمل جدید را تشدید دشواری‌های بازگشایی ال‌سی و گسترده‌تر شدن دایره محدودیت فعالان اقتصادی در صرافی‌ها و بانک‌ها خواند. رییس کل بانک مرکزی به آخرین تحولات بازار ارز هم اشاره کرد و از آغاز به کار کمیته‌ای ویژه برای بررسی تشکیل «اتاق پایاپای معاملات ارزی» و بخشش جرایم بدهی‌های معوق تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی خبر داد. او در این باره به وارد‌کنندگان وعده داد که بانک مرکزی هر میزان ارز که مورد نیاز باشد، در اختیار آنها قرار می‌دهد، به شرطی که ارز دریافتی صرف واردات کالاهای واسطه‌ای و مجاز شود. وعده بهمنی به صادرکنندگان نیز این بود که در صورت سپردن ارز به بانک، عین همان مقدار را هر زمان که خواستند، در اختیارشان قرار می‌دهد.آن طور که بهمنی در نشست صبحانه کاری خود با فعالان اقتصادی پایتخت توضیح داد، در پی تشدید اعتراضات بخش خصوصی به نابسامانی بازار ارز، کمیته‌ای برای تشکیل اتاق پایاپای معاملات ارزی تشکیل شده است، اگرچه تا زمان تشکیل این اتاق، صادرکنندگان می‌توانند ارز را به قیمت روز به فروش برسانند، در عین حال که بانک مرکزی به صادرکنندگان پیشنهاد می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ روز نزد بانک‌ها، سپرده و هر زمان که به آن احتیاج داشتند، بدون هیچ محدودیتی برداشت کنند. تصویب بخشش جرایم بدهی‌های تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی در هیات دولت نیز خبر ارزی دیگری بود که در این نشست اعلام شد. به موجب این مصوبه که به زودی ابلاغ می‌شود، بدهی‌های معوق تسهیلات حساب ذخیره ارزی، تقسیط و کل جرایم آن مشمول بخشودگی می‌شود.به گفته او، هم‌اکنون تمام ارزهای جهانشمول در سبد ارزی کشور وجود دارد و مقدماتی فراهم شده که مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزی از فعالان اقتصادی دریافت نشود، زیرا آنها در نوسانات قیمت جهانی ارز مقصر نیستند؛ برای مثال، در مقطعی به فعالان اقتصادی توصیه شد که به جای دلار، سراغ ارزهای دیگر مانند یورو بروند؛ اما امروز نرخ یورو هم دچار اختلاف 50 درصدی با سایر ارزها شده که تقصیری در این باره بر گردن فعالان اقتصادی نیست.اما این خبرهای ارزی در حالی اعلام می‌شود که رییس کل بانک مرکزی خطاب به اعضای بخش خصوصی، نابسامانی نرخ ارز را کاملا متاثر از شرایط سیاسی کشور دانست و توضیح داد: ما برنامه‌ریزی داشتیم که قیمت ارز را تک نرخی کنیم و داشتیم به ثبات نزدیک می‌شدیم که مساله سفارت پیش آمد و دوباره بازار به هم ریخت، بنابراین ما اصلا سیاسی نیستیم، اما مسایل ارزی وابسته به تحریم‌ها است و شاهد مثال دیگر آن نیز این است که تحریم، نقل و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرده و به همین دلیل باید انتقال ارز از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها به صورت حواله انجام شود که همین امر، هزینه‌های فعالان اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد.بهمنی همچنین در پاسخ به برخی انتقادات در مورد تنظیم نادرست بازار ارز که به تقاضاهای کاذب ارز در بازار دامن زده است، این طور گفت: اگر ارز را به تناسب تقاضا عرضه نکنیم، باید برویم به دیوان عدالت اداری پاسخ دهیم، اما موضوع اینجا است که سطح تقاضای ارز در بازار باید تنظیم شود، زیرا هیچ کجای دنیا مثل اینجا، حتی افراد متفرقه و غیر فعال اقتصادی از جمله زنان خانه‌دار، پول کشورهای دیگر را ذخیره نمی‌کنند!او ادامه داد: بر این اساس، ما امروز بیش از سطح تقاضا، ارز به بازار تزریق کرده‌ایم، همان طور که در سال گذشته نیز بین 20 تا 24 میلیارد دلار ارز وارد بازار کردیم، اما برای تنظیم منطقی‌تر بازار ارز، نیاز به حل چالش‌های دیگری است که یکی از آنها موضوع انواع قاچاق است که ارز مورد نیاز آن از همین کف بازار تامین می‌شود. آیا ما باید واقعا تامین‌‌کننده این نوع ارز هم باشیم، همان گونه که اکنون هستیم؟! بنابراین برای کاهش تقاضای ارز، ابتدا باید جلوی چالش‌هایی چون قاچاق را بگیریم. ضمن اینکه در گام دوم، جلوی واردات کالاهای لوکس و تجملاتی، حداقل در شرایط تحریم باید گرفته شود.اما توجیه دیگر رییس کل بانک مرکزی در مورد محدود بودن اختیاراتش در حوزه ارز نیز، این بود که او صرفا مجری تصمیماتی است که توسط شورای پول و اعتبار اخذ می‌شود؛ اگرچه دیدگاه خود او در مورد نرخ ارز، رسیدن به ارز تک نرخی است؛ البته در شرایطی که به گفته او، زمانی که تک نرخی شدن ارز مطرح شد، شمار زیادی از فعالان اقتصادی به آن اعتراض کردند، آن هم در شرایطی که عملا مسائلی چون چند نرخی بودن بازار ارز ناشی از تقاضاهای کاذب و سودجویی‌های فراوان است. از جمله اینکه ارز با نرخ مرجع در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد و آنها برای سود بیشتر، محصولات را به قیمت ارز بازار به فروش می‌رسانند. ضمن اینکه بانک مرکزی خود مدافع افزایش نرخ ارز است، زیرا از این طریق، منابعش افزایش می‌یابد، اما با نگاه به کنترل قیمت محصولات وارداتی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته است.
نقدینگی دینامیتی و سرنوشت بدهی‌های معوق
در ادامه، محمود بهمنی پس از توضیحات مفصلی که در خصوص وضعیت کنونی و آتی بازار ارز داشت، دو نکته دیگر از جمله موضوع نقدینگی سرگردان سه هزار و 183 هزار میلیارد ریالی در کشور را پیش کشید و بر لزوم کانالیزه کردن این حجم عظیم پول به سمت اقتصاد مولد تاکید کرد. منبعی که 37 درصد آن باید بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش مسکن، 20 تا 25 درصد به بخش کشاورزی، 10 درصد به بخش بازرگانی و 8 درصد آن به بخش صادرات تعلق گیرد. به گفته او، نقدینگی در شرایطی که هدایت نشود، تبعاتش از دینامیت هم بدتر خواهد بود که البته در شرایطی که نرخ تورم در آبان‌ماه سال جاری 8/19 درصد ثبت شده، ساماندهی نقدینگی سرگردان از طریق عرضه اوراق مشارکت با نرخ سود 15 درصدی ممکن نیست.رییس کل بانک مرکزی همچنین روند اجرای طرح استمهال بدهی تولید‌کنندگان و اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه 90 را نیز تشریح کرد و با اعلام اینکه اجرای این طرح تازه روی ریل افتاده است، عنوان کرد: تا 15آبان‌ماه، 35 هزار میلیارد و 86 میلیون ریال از رقم بدهی‌های معوق فعالان اقتصادی، تقسیط شده و تا کنون 20 هزار و 382 فقره قرارداد پیرامون این موضوع در بانک ها منعقد شده است. در این بین، در بانک کشاورزی 14 هزار و 676 پرونده و در بانک ملت 3 هزار و 788 پرونده تاکنون مشمول استمهال شده که این بانک‌ها را در رتبه‌ها برتر در این طرح قرار داده است.البته بهمنی به نکته جالبی هم در این خصوص اشاره کرد و آن این بود که به اعتقاد او، بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم بانکی از آنجا تا این اندازه معوق شده که فعالان اقتصادی نسبت به عدم تمدید تسهیلات 12 درصدی دریافتی از بانک‌ها مطمئن هستند و از این رو پیش خود می‌گویند، فعلا بازپرداخت وام جاری را کش دهند تا ببینند چه پیش می‌آید!
درخواست‌های بانکی و ایجاد کمیته مشترک اتاق و بانک مرکزی
پس از سخنان بهمنی اما، چند تن از فعالان اقتصادی به نمایندگی از بخش خصوصی برخی انتقادات مربوط به سیستم بانکی را مطرح کردند که عمده آنها به مباحثی در خصوص تامین ارزی بین راهی در صنعت حمل و نقل، کمبود حداقل 8 هزار میلیاردی تسهیلات تخصیصی به صادرات بر اساس مصوبه 8 درصد، کمبود سطح تسهیلات پرداختی در استان‌ها، دشواری‌های بازگشایی ال‌سی و قراردادهای یک سویه خارجی‌ها، مطالبه غیرمنطقی پیش پرداخت 10 تا 30 درصدی در مورد تبصره 28 قانون بودجه، چگونگی جبران 17 میلیارد دلار کسری بودجه دولت، تنظیم نادرست بازار طلا با عرضه بی سر و سامان در بازار و اجرایی نشدن بانک نفت و اصناف مربوط می‌شد.رییس کل بانک مرکزی هم ضمن اینکه در اثنای سخنانش به مصادیقی از اعتراضات مشخص فعالان اقتصادی جواب داد، اما در مجموع این طور به پرسش‌های متفاوت فعالان اقتصادی پاسخ گفت که در نظر دارد، کمیته‌ای مشترک میان نمایندگان اتاق و بانک مرکزی تشکیل دهد تا چالش‌های فعالان اقتصادی با سیستم بانکی، مورد به مورد بررسی شود. او در عین حال در پاسخ به اعتراض برخی فعالان اقتصادی در مورد عدم شفافیت بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی که عملا در ارتباط نزدیک با بخش خصوصی به ویژه بخش‌های تولیدی و صادراتی است، با توجیه اینکه بسیاری از مشکلات مطرح شده ناشی از سیاست‌هایی خارج از سیستم بانکی و تابع شرایط است، گفت: با میدان جدید گازی که در شمال کشور کشف شده، ایران در حوزه‌های نفت و گاز رتبه اول را در دنیا خواهد داشت و بنا بر گفته خود غربی‌ها، هم‌اکنون ما هفدهمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان هستیم و همین موارد است که غربی‌ها را به تحریم ایران واداشته است؛ بنابراین با نگاه به این موضوع و با توجه به اینکه آنها بر اساس شرایط ما تحریم‌های خود را تشدید می‌کنند، ما از شفاف سازی خیلی از موارد از جمله اینکه برای مثل موجودی ذخایر ارزی کشور چقدر است، معذوریم و بسیاری از راهکارها را نیز اعلام نمی‌کنیم و در این شرایط، تنها با کمک شما می‌توان از بحران کنونی عبور کرد.بهمنی در پاسخ به پرسشی در مورد مطالبه غیرمنطقی پیش پرداخت 10 تا 30 درصدی در مورد تبصره 28 قانون بودجه، اذعان کرد که اجرای قانون صرفا با تصمیم هیات مدیره بانک ها صورت می‌گیرد و دست بانک‌ها در این زمینه باز است.او در مورد اعتراض به کمبود سقف تسهیلات اعطایی در استان‌ها نیز اعلام کرد: به بانک‌ها ابلاغ شده که تا 15 درصد سرمایه خود؛ یعنی تا سقف 5 هزار میلیارد ریال را می‌توانند به عنوان تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، اما با توجه به این انتقاد، گویا باید به بانک‌ها در این زمینه اختیارات بیشتری تفویض کرد. ضمن اینکه در حال حاضر سیستم بانکی مجموعا 113 درصد؛ یعنی 6 درصد بیشتر از ظرفیت قانونی خود ارائه تسهیلات می‌کند.رییس‌کل بانک مرکزی در مورد روند تاسیس بانک اصناف نیز با بیان اینکه تاکنون دو بار مجوز تاسیس این بانک صادر شده، گفت: متاسفانه خود اصناف از تاسیس این بانک استقبال نکردند. البته او در این باره نگرانی خود را از شکل‌گیری بانک‌های شبه‌دولتی با دادن پاسخ مثبت به درخواست تاسیس بانک‌های دیگری چون بانک نفت نیز مطرح کرد و گفت: هم اکنون بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از بانک‌های دولتی واگذار می‌شوند و شایسته نیست بانک‌های تازه تاسیس با دور زدن‌های متعدد تبدیل به بانک‌های اختصاصی به جای بانک‌های خصوصی شوند. او با اشاره به طرح پرسشی در مورد کسری بودجه 17میلیارد دلاری دولت نیز تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه خاص خود را دارد و در چارچوب مقررات خود حرکت می‌کند.بهمنی در واکنش به اتهام پولشویی علیه ایران متعاقب تحریم بانک مرکزی نیز عنوان کرد: دو کشور ما را متهم به پولشویی کردند که خودشان با باز کردن حساب‌های بدون نام و شماره و رمزی، عملا سردمدار پولشویی هستند. اما جالب‌ترین واکنشی که رییس کل بانک مرکزی به یکی از انتقادات داشت، پاسخ او به پرسشی در مورد علل انتخاب مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات بود که گفت: بعضی وقت‌ها شرایطی پیش می آید که باید بد را از بین «بد، بدتر و بدترین» انتخاب کنیم!
ضعف های بانک محوری
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران روز گذشته در حضور رییس کل بانک مرکزی، پیکان انتقاداتش را به سمت «ضعف استقلال بانک مرکزی» نشانه گرفت، آن هم در شرایطی که به گفته او، کشور ما «بانک محور» است و نقش اصلی در اقتصاد کشور، برعهده بانک مرکزی است. یحیی آل‌اسحاق این عدم استقلال و سایه‌افکنی شدید سیاست بر عملکرد بانک مرکزی را ریشه بسیاری از عدم تعادل‌های اقتصادی و نارسایی‌ها دانست که دود آن به چشم همه رفته است، در حالی که بانک مرکزی ابزار سیاسی نیست و نباید در تدارک تامین نیازهای دولتی باشد.رییس اتاق تهران همچنین با طرح مواردی در خصوص برخی سیاست‌های کلان بانک مرکزی از جمله «تعیین نرخ سود»، «نظارت بر امور بانک‌ها» و «شفافیت آماری» پرسید: بانک مرکزی باید پاسخ دهد که آیا پس اندازهای مالی در سیستم بانکی به سمت تولید هدایت شده است؟ آیا آمار و اطلاعاتی که اساس تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مراجع سیاست‌گذار است، به موقع و شفاف ارائه می شود؟ آیا دخالت در امر تعیین نرخ سود به صورت دستوری، تاکنون حلال مشکلات بوده است؟ و آیا فرآیندهای نظارتی به درستی صورت گرفته است؟
ثبت ديدگاه