شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی

۲۴ دی ۱۳۹۶

قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)

 FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT

فصل اول – تعاریف

ماده ( ۱)اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد :

قانـون : قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .

سرمایه گذار خارجی: اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی بـا اسـتفاده از سـرمایه بـا منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده ( ۶)را اخذ نموده باشند .

سرمایه خارجی : انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسـط سـرمایه گـذار خارجـــی بـه کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد

الف- وجـــوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل ، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به کشور وارد شود،

ب – ماشین آلات و تجهیزات ،

ج – ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی،

د – حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ،

هـ – سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،

و – سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت .

سرمایه گذاری خارجی : بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یـا موجـود پـس از اخذ مجوز سرمایه گذاری .

مجوز سرمایه گذاری : مجوزی که بر طبق مـــاده( ۶)این قانون برای هـر مـورد سـرمایه گـذاری

خارجی صادر می شود .

سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده( ۵)قـانون تـشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴/ ۴ /۱۳۵۳ .

هیات : هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶ )این قانون .

 

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده( ۲)پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات جاری کشور می بایست به منظـور عمـران و آبـادی و فعالیـت تولیـدی اعـم از صـنعتی ، معـدنی ،کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف – موجـــــــب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افـزایش فرصـتهای شغلی و افزایش صادرات شود .

ب – موجـــب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود .

ج – متضمــــــن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظـور از امتیـاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد .

د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتـصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته ، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیـران میرسـد. سـرمایه گـذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از ایـن نـسبت هـا معاف است .

تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/ ۳ /۱۳۱۰ کماکان به قـوت خود باقی می باشد . تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گـذار خـارجی در چـارچوب ایـن قانون مجاز نمی باشد .

ماده( ۳)سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تـسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

الف – سرمایـــه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز مـی باشد .

ب – سرمایـه گــــذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ، بیع  متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکـرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یـا شـرکتهای دولتی نباشد .

تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بنـد (ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .

ماده( ۴)سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منـوط بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی میگردد .

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده( ۵)سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجـــی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بکار گیری و خروج سرمایــه می باید بـه آن سـازمان تسلیم گردد .

ماده(۶ )به منظور رسیـدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده ۵ ،) )هیــاتی بـا نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنـوان رئـیس کـل سازمان و مرکب از معاون وزیر امـــور خارجه ، معاون رئیس سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی ،کشور معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل میگردد . در ارتباط با درخواســــت پذیرش ، مجـــــوز سـرمایه گـذاری پـس از تصویب هیات با تائید و امضای وزیر امـور اقتـصادی و دارایـی صـادر میگـردد . بهنگـام پـذیرش سرمایـــه گذاری خارجی ، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در

ماده (۲ )این قانون می باشد .

تبصره – سازمان مکلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظـرف( پانزده ) روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نمایـد . هیـات موظـف اسـت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تـصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید .

ماده (۷ ) بمنظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری هـای خـارجی درکشور ، کلیه دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت امور خارجـه ، وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، بانک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران، گمـرک جمهـوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظـت محـیط زیـست مکلفنــد نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نماینـد .

نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطـه در آن دسـتگاه بـا سـازمان شناخته می شوند .

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده(۸ )سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیلاتی کـه برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است بطور یکسان برخوردار می باشند .

ماده (۹ )سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامـت بـه ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت .

تبصره -۱ تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود .

تبصره -۲ اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹ )این قـانون حـل و فـصل خواهد شد .

ماده (۱۰)واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیـات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد . درصورت انتقال بـه سرمایه گذار خارجـی دیگر ، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود .

فصل پنجم – مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده (۱۱ )سرمایه خارجی میتواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشـش ایـن قانون قرار گیرد :

الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود .

ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد .

ج – اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح .

تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامـه اجرایـی ایـن قـانون تعیین خواهد شد .

ماده (۱۲ )نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجــــی و همچنین کلیه انتقـالات ارزی درصورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود .

ماده (۱۳ )اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور بـاقی مانـده باشـد بـا دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجـام کلیـه تعهـدات و پرداخـت کـسورات قـانونی و تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایــی قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده (۱۴)سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عـوارض و اندوختـه هـای قـانونی بـا تصویب هیات و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است .

ماده (۱۵ )پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خـارجی و هزینـه هـای مربوطه ، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسـی، اسـامی و علائـم تجـاری ، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مـصوبات هیـات و تائیـد وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال به خارج می باشد .

ماده (۱۶)انتقالات موضوع مواد (۱۳) ،( ۱۴ (و (۱۵ (با رعایت مفاد بند (ب ) مـاده (۳ (ایـن قـانون قابل انجام است .

ماده (۱۷ )تامیــــن ارز برای انتقـالات موضوع مواد (۱۳) ، (۱۴ )و (۱۵ )به روشـهای زیـر میـسراست :

الف- خرید ارز از نظام بانکی .

ب – از محـــل ارز حاصــــل از صــــــدور محصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خـدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است .

ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران بـا رعایـت قوانین و مقررات مربوطه میرسد .

تبصره -۱ بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه گـــــذاری درج میگردد .

تبصره -۲ در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب ) ماده ( ۳)چنانچه وضع قوانین یا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده در چارچوب این قـانون شود ، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تـامین و پرداخـت میگـردد .

حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد .

تبصره -۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقـال موضـوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تائید وزیر امـور اقتـصادی و دارایـی تـامین و در اختیـار سرمایه گذار خارجی قرار دهد .

تبصره -۴ چنانچــــــه مجوز سرمایه گذاری معطـــوف به بند ( ب ) و یا ( ج) این مـاده گـردد ، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد .

ماده (۱۸ )خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گـذاری بـه کـشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی میباشد .

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده (۱۹)اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایـه گذاری هـای موضـوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاههـای داخلـی مـورد رسـیدگی قـرار میگیرد، مگر آنکه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خـارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .

فصل هفتم – مقررات نهایی

ماده (۲۰ )دستگاههــای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهـدات متقابـل در چـارچوب صـدور روادید ، اجازه اقامت ، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مـورد بـرای سـرمایه گـذاران ، مـدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند .

تبصره – مــوارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل میشود .

ماده (۲۱ )سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانـی را به کلیه اطلاعـات مربـوط بـه سـرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شـرکای ایرانـی ، موضـوع فعالیـت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید .

ماده (۲۲ )کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قـانون بـر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف اند کلیه اطلاعات مـورد نیـاز سـرمایه گـذاری خـارجی و گـزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .

ماده (۲۳)وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .

ماده (۲۴)از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب و حمایت سـرمایه هـای خارجی -مصوب ۷/۹/ ۱۳۳۴ – و آئین نامه اجرایی آن لغو میگردد . سرمایه هـای خـارجی کـه قـبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرارگرفته اند تحت شمول این قانون قرار میگیرنـد. مفـاد ایـن قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یـا تغییـر ایـن قـانون در

قوانین و مقررات مذکور تصریح شــده باشد .

ماده (۲۵ )آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیـه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نـوزدهم

اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسـلامی تـصویب و صـدر مواد(۱ )و ) (۲)،

بندهای (ج) و (د) ماده ( ۲)، بند (ب ) ماده ( ۳)و تبصره (۲ )ماده (۱۷)در جلـسه روز شـنبه

مورخ ۳/۴/ ۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

 

 

Translate »