اساسنامه مرکز داوری

۲۰ شهریور ۱۳۹۳

اساسنامه مرکز داوری

 

تاریخ تصویب: ۱۴/ ۱۱ /۱۳۸۰

تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۰۸-۱۱ / ۱۲ /۱۳۸۰

 

فصل اول- کلیات

ماده ۱- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۷۳ ، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون”مرکز” نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
ماده ۲- موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳- “مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم- ارکان

ماده ۴-”مرکز” دارای ارکان زیر است:
الف- هیأت مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.
ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایـران، رئیـس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد. 

تبصره ۲- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.

 

د- انتخاب و عزل دبیرکل.

ماده ۷- دبیر کل”مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره-”مرکز” دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط”مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۹- هزینه های”مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰- مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در”مرکز” بشرح زیر خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶٫
ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۹ (در بخش داوری).
ماده ۱۱- دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از”مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲- مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایـران مصوب ۱۳ / ۶ /۱۳۷۰ ، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به تـرتیـب وفـق قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـلاب مصوب ۲۱ / ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ / ۶ /۱۳۷۶ می باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران


برای استفاده از خدمات داوری مرکز داوری اتاق ایران، توصیه می‌شود متن زیر در قرارداد درج گردد:

 

«کلیه اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران (دفتر خرم­آباد) ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به‌صورت قطعی و لازم‌الاجراء حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجراء است.

 

Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) – Khorramabad Bureau for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding.”

 

 

Translate »